قوله : و يدفعه : شيخ اعظم در ردّ تخيّل مذكور سه شاهد از عبارات علّامه و محقّق ثانى ذكر مىكنند كه هر سه نشانگر آنست كه خيار مزبور ، خيار غبن نيست بلكه خيار تخلّف وصف يا جزء است : 1 - خود علّامه در تذكرة در همين مسألهء مورد بحث ( اخبار بايع ) صريحاً فرموده : اگر بعداً معلوم شد كه مبيع ناقص است مشترى حق دارد به مقدار نقص به بايع رجوع كند و ثمن آن مقدار را بگيرد . « 1 » ( اين باخيار تخلّف مىسازد و گرنه در خيار غبن چنين حكمى وجود ندارد بلكه يا فسخ فى الكّل و يا امضاء فى الكل بدون رجوع به مقدار ناقص است . ) 2 - همين علّامه در باب بيع صرف از كتاب قواعد فرموده : اگر مبيع بر خلاف آنچه كه بايع خبر داده بود ، در آمد مشترى مخير است كه معامله را فسخ كند و پولش را بگيرد و يا آن را امضاء كند به حصّهء معيّنى از ثمن « 2 » ( و آن مقدار از ثمن كه در مقابل ناقص است پس بگيرد . باز اين فتوى با خيار تخلّف مىسازد نه با خيار غبن . ) 3 - محقّق هم در جامع المقاصد در بيع صرف تصريح كرده به اين كه : اين مسأله ( لو تبيّن المبيع على خلاف ما اخبر البايع تخير المشترى . . . ) مبتنى بر يك مسألهء معروفه‌اى است : اگر كسى متاع متساوى الاحزاء ( مثل گندم كه هر جزئش با جزء ديگر قيمت مساوى دارد . ) را بفروشد بنابر اين كه فلان مقدار باشد ( صد من ) سپس معلوم شود كه كمتر بوده ( نود من ) رجوع به نقيصه مىكند « 3 » ( باز سخن از اخذ مقدارى از ثمن در مقابل نقيصه است كه با خيار غبن نمىسازد . ) شيخ اعظم هم مىفرمايد : همه قبول داريم كه خيار در آن مسألهء معروفه ( بيع متساوى الاجزاء . . . ) از نوع خيار تخّلف وصف يا جزء است نه از نوع خيار غبن ، پس سخنان بعض ، تخيّلى بيش نبود . قوله و امّا التعبير : اگر منظور علّامه خيار غبن نيست بلكه خيار تخلّف وصف يا جزء است ، پس چرا تعبير

--> ( 1 ) . تذكرة ، ج 1 ، ص 470 . ( 2 ) . قواعد ، ج 1 ، ص 133 . ( 3 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 198 .